و اگر حرمت ثابت باشد ، رفع يد از آن نمىشود مگر به جهت اضطرار يا مزاحمت با واجب اهم مانند حفظ نفس غير . بعضى از معاصران گفته‌اند : بعيد نيست ادلّهء حرمت جراحت بر ميّت و بريدن سر و تشريح بدن او ، به صورت مثله و هتك احترام و مانند آن ، اختصاص يابد ؛ و آنجا كه نفع بزرگ و جدى در ميان است - مانند نجات يك مسلمان به وسيله يكى از اعضاى ميّت - اين كار حرام نباشد . مستند اين حكم تزاحم ملاكى است ؛ و حتى اگر اين امر حرام فرض شود ، زمانى كه نجات مسلمان بر آن متوقّف گردد ، واجب و حرام با يك‌ديگر تزاحم پيدا مىكنند و روشن است كه در اين حالت حفظ حيات مسلمان بر حرمت هتك ميّت مقدّم مىشود ؛ ليكن بايد ملتزم شويم كه ديهء آن بر عهدهء قاطع مىآيد ؛ زيرا ميان جواز بريدن و درآوردن عضو و وجوب ديه تنافى و ناسازگارى وجود ندارد . به نظر مىرسد قطع عضو ميّت حرام است ؛ هرچند در مثل مورد بحث ، مثله بر آن صدق نكند ؛ زيرا روايات دلالت دارد بر حرمت قطع يا كندن چيزى از ميّت و لزوم جمع همهء اجزاى بدنش و دفن آن‌ها . پس از اين نظر كه بريدن عضو ، درآوردن آن است حرام مىباشد ؛ حلال بودن آن از باب تزاحم يا واجب اهم - مانند حفظ نفس غير - مىباشد . ادلّهء جواز 1 . در صورت اضطرار ، براى مضطرى كه از هلاكت بيم دارد ، جايز است كه عضو ميّت را بگيرد و در بدنش پيوند زند ؛ زيرا اضطرار - چنان‌كه فقها فتوا داده‌اند - خوردن عضو ميّت را جايز مىكند ، به اولويت پيوند آن نيز جايز مىباشد . در شرائع آمده است : اگر مضطر جز مردهء آدمى نيابد ، حلال است كه رمق خود را با مصرف گوشت آن نگه دارد . « 1 »

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 36 ، ص 439 .